به نقل از «تقریب»

بازبینی لایحه الحاق ایران به معاهده آب و هوایی پاریس

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۶۶۷۰

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، محمد دهقان روز سه شنبه در گفت‌وگویی درباره اینکه آیا استرداد لایحه عضویت ایران در معاهده تغییرات آب و هوایی پاریس در دستور کار این معاونت قرار دارد؟ گفت: این موضوع در زمانی که در مجلس حضور داشتم به تصویب رسیده بود، اما از سوی شورای نگهبان اشکال گرفته شد.

وی ادامه داد: در سال ۹۴ آیین‌نامه‌ای در دولت تصویب شد که در آن یک سری تعهداتی پذیرفته شده است اما توجه کافی به اینکه ایران در شرایط تحریم قرار داریم، نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دهقان خاطر نشان کرد: با توجه به فشارهای بین‌المللی که در این سال های اخیر علیه ایران به‌ ویژه توسط آمریکا طراحی شده است، امکان عمل به بخشی از تعهدات مقرر در معاهده پاریس وجود ندارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: معتقدیم که در فضای آرام و در صورت رفع تحریم ها، ایران پیشتاز رعایت قواعد مربوط به زیست محیطی است.

وی در ادامه به فشارهای بین‌المللی که توسط آمریکا علیه ما طراحی شده است، اشاره کرد و گفت: این وضعیت، دقت در این گونه اسناد بین المللی را بیشتر می کند و از این رو لایحه معاهده پاریس در حال بازبینی است و به عنوان معاونت حقوقی گفت‌وگوهای لازم و جلسه هایی را با بخش‌های مختلف تصمیم‌گیر درخصوص الحاق به کنوانسیون پاریس انجام داده ایم و نظرات کارشناسی دستگاه‌ها را درخواست و احصاء کردیم و نظارت کارشناسی اعلام شده است.

دهقان با بیان اینکه اکنون نظرات کارشناسی را در این زمینه اخذ کردیم و در حال جمع بندی و منتظر نظر نهایی مراجع تصمیم‌گیر هستیم، گفت که به طور طبیعی تصمیم‌گیری نهایی در خصوص الحاق ایران به این معاهده، با دولت و مراجع ذیصلاح است و بر اساس آن اقدام خواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهور درباره علت مطرح شدن بحث استرداد لایحه گفت: ما می‌خواستیم آنچه که اتفاق می‌افتد کاملا با نگاه تخصصی دقیق و با توجه به اتفاقاتی که در عالم در حال رخ دادن است، لایحه را تدوین و اشکال های آن را در صورت نیاز برطرف و بیانیه‌ای در این زمینه تهیه کنیم که اگر قرار شد ایران به آن معاهده بپیوندد، حتما ما با نگاه همه‌جانبه این کار را انجام می‌دهیم.

۱۹۵ کشور جهان در سال ۲۰۱۵ در کنفرانس تغییر اقلیم که در پاریس برگزار شد، با مذاکره و اجماع به توافق بین‌المللی با عنوان توافق نامه پاریس در چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم (UNFCCC) به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، و سازگاری با تغییرات اقلیمی دست یافتند.

امضای این توافق نامه در پاریس هر چند در نگاه نخست از سوی دولت وقت مسرت بخش بوده و حضور کشورمان در میان کشورهای توافق کننده در حوزه محیط زیست مایه مباهات ملی بود، اما پس از تشریح تعهداتی که معصومه ابتکار به عنوان نماینده ایران در این معاهده برای پیوستن کشورمان به این پیمان بین‌المللی داده بود، با اعتراض بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی و حقوق بین‌الملل روبرو شد؛ با وجود اینکه در سال ۲۰۱۶ مصادف با روز جهانی زمین طی مراسمی در نیویورک پیش تعهدات این توافق نامه از سوی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به نمایندگی از کشورمان به امضا رسید اما طبق اصل 77 قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا ماهیت اجرایی و قانونی پیدا کند.

با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان به این لایحه وارد کرده و به مجلس شورای اسلامی بازگردانده و هنوز در مجلس این لایحه تعیین تکلیف نشده است، تعیین و تکلیف این لایحه در دستور کار معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت سیزدهم قرار گرفته است.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون آب و هوایی پاریس اعلام کرد: در مجلس دهم و دولت گذشته اصرار بر این بود که ایران عضو توافقنامه پاریس شود و بنابراین با مصوبه هیات وزیران حرکت به در مسیر کاهش تولید گازهای گلخانه ای در کشور اجرایی شد تا جمهوری اسلامی ایران مجبور به کاهش فعالیت های خود در حوزه تولید برق شود که به تبع آن مشکلاتی برای مردم ایجاد شد.

وی افزود: پس از این پروسه، دولت لایحه‌ای برای عضویت ایران در توافقنامه پاریس به مجلس دهم ارائه و مجلس آن را مصوب کرد ولی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. با این حال اما مصوبه گذشته هیأت وزیران کماکان باقی مانده و عملیات اجرایی آن آغاز شد که آثار آن را در خاموشی‌های سال گذشته کشور می‌توان مشاهده کرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی از آنجایی که رئیس مجلس می‌تواند مصوبات دولت را که خلاف قانون است، رد کند و اجرای آن را متوقف کند و با توجه به آثار مخرب تداوم اجرای توافقنامه پاریس برای صنعت کشور، از مجلس درخواست شده است تا موضوع بررسی و بر اساس ضوابط قانونی اقدام شود.

انتهای پیام/

منبع: تقریب

کلیدواژه: الحاق ایران معاهده آب و هوایی ایران نامه پاریس بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۶۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایان بررسی جداول لایحه بودجه در جلسات علنی مجلس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در پایان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ (جداول) با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق و اصلاحات آن با ۱۴۶ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.   رئیس مجلس در پایان بررسی بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ (جداول) گفت: به دلیل اینکه در این خصوص برخی اصلاحات داشتیم لازم است که در پایان جداول رأی‌گیری نهایی شود. ما حتماً در تنظیم جداول ممکن است برای تراز جابه‌جایی بر اساس مصوبات داشته باشیم تا تراز را رعایت کنیم. این موارد به هیچ عنوان ماهیت موضوع را عوض نمی‌کند از طرفی نیز ردیف اضافه نمی‌شود.   وی ادامه داد: در داخل جداول ناترازی‌های ممکنی برای این موارد، ردیف‌ها، جداول و پیوست‌ها مدنظر باشد که هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه داشته باشد در زمانی که رفت و برگشت‌هایی که با شورای نگهبان انجام می‌شود، بتواند کار را انجام دهد. اگر در رفت و برگشت‌ها با شورای نگهبان و شورای عالی نظارت، ماهیت موضوع عوض شود حتما موضوع به صحن می‌آید و زمان آن را در نظر خواهیم گرفت.   قالیباف گفت: دولت و کمیسیون برای بحث مربوط به ردیف جدول ۷ وزارت بهداشت و درمان، با توجه به شرایط کادر درمان به ویژه پرستاران، پیشنهاد داده اند که از محل تراز جداول، ۱۰ همت از اعتبارات وزارتخانه را برای فوق‌العاده شغل پرستاران در نظر بگیرند که دولت و کمیسیون با این موضوع موافق هستند.